يعد استراتيجية ايست تاور الجديدة المطروحة من قبل الحكومة المصرية بموجب المرسوم الحكومي رقم 791 لسنة 2020، من أهم الخطوط الاستراتيجية التي تسعى لتحقيق الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى إنشاء نظام إداري يستطيع تلبية التحديات التي تواجه البلاد في الوقت الحالي، وذلك من خلال تحسين التنظيم الإداري والإشراف على الإدارة العامة والإدارة المحلية والإدارة التجارية المحلية.

ويشمل النظام الإداري الجديد على ضوء الاستراتيجية ايست تاور، تحسين الإدارة المحلية والإدارة العامة، وذلك بتحسين الإدارة المحلية عبر تحسين الإدارة المحلية والإدارة التجارية المحلية وتحسين الإدارة العامة عبر تحسين إدارة الموارد البشرية والمالية والإدارة العامة. ويستهدف النظام الإداري الجديد أيضًا إلى تحسين الخدمات الإدارية المتاحة للمواطنين، بما في ذلك تحسين الخدمات الإلكترونية والخدمات التي توفرها الحكومة. كما سيتم تحسين الإدارة العامة من خلال تحسين الإدارة المالية والتنظيمية، وذلك بتحسين البنود المالية والتنظيمية والإدارية المتعلقة بالموارد البشرية.

وتهدف استراتيجية ايست تاور الجديدة أيضًا إلى تحسين الإدارة المالية والتنظيمية بوضع الإطار القانوني الذي يسهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية المطروحة من قبل الحكومة المصرية. ويشمل الإطار القانوني مثل التنظيم المالي والتنظيم المالي، والإطار التنظيمي المالي الذي يحدد الأحكام التي تخص الإدارة المالية والإدارة المالية المحلية والإدارة المالية العامة.

ومن أهم الخطوات التي تتخذها الحكومة المصرية لتنفيذ ايست تاور الجديدة هي تحسين الإدارة المحلية والإدارة العامة، وذلك بتحسين الإدارة المحلية والإدارة التجارية المحلية، وتحسين الإدارة العامة من خلال تحسين إدارة الموارد البشرية والمالية والإدارة العامة. كما تشمل الخطوات الأخرى التي تتخذها الحكومة المصرية لتنفيذ ايست تاور الجديدة تحسين الخدمات الإدارية المتاحة للمواطنين، بما في ذلك تحسين الخدمات الإلكترونية والخدمات التي توفرها الحكومة، وتحسين الإدارة المالية والتنظيمية، ووضع الإطار القانوني الذي يسهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية المطروحة من قبل الحكومة المصرية.